كيف تهدد البنية الحالية لوزارة المالية استقرار الدولة؟

ما لا يزال القطاع المالي يكافح في سياق موجة الإصلاحات باعتبارها معبراً إلزامياً للانتقال إلى مرحلة التعافي، كشف أستاذ الاقتصاد البروفسور جاسم عجاقة عبر redtv عن أن النموذج الهيكلي المُتّبع حالياً في وزارة المالية قديم ولا يواكب التحدّيات، كما أنه لا يصلح كنموذج لدولة حديثة قادرة على تحصيل إيراداتها بشكلٍ فعّال وتحمّل مسؤولية الإنفاق العام وإصدار تقارير شهرية دقيقة عن وضع المالية العامة.

ولا يهمل عجاقة الإضاءة على النقص في عدد الموظفين في وزارة المالية وتدني رواتبهم بعد الإنهيار، ما انعكس على أدائهم وبات يهدد هيكل الدولة ككل، مع ما لذلك من تداعيات على الرقابة في الإنفاق، إضافةً إلى وجود نقص تكنولوجي في تحضير الموازنة، مع العلم أن البنك الدولي قد قام بتمويل مشروع لترقية نظام المعلوماتية.

ويعتبر عجاقة أن ما قام به وزير المالية ياسين جابر من مجهود لتحسين إيرادات موازنة العام الحالي، من خلال تنويع القاعدة الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل، هو اعتراف ضمني بأن الضعف البنيوي هو جوهر الأزمة الحقيقية.

أمّا على صعيد ضرائب ورسوم الإستيراد، فيتحدث عجاقة عن أهمية إنشاء قاعدة بيانات مشتركة مخصّصة للإستيراد تجمع بين بيانات وزارة المال، وزارة الإقتصاد والتجارة، الجمارك، ومصرف لبنان، واعتماد الذكاء الإصطناعي لملاحقة التهرّب الضريبي.